سحرگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن در زندان سبزوار واقع در استان خراسان رضوی حکم اعدام یک زندانی زن اجرا شد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، ضمن اعلام این خبر هویت این زندانی زن را زهرا نظریان، ۲۷ساله اعلام کرد و نوشت او به اتهام قتل اعدام شد. یک منبع آگاه به هرانا گفت زهرا نظریان به اتهام قتل شوهر خواهرش به اعدام محکوم شده بود و پس از تحمل چهار سال زندان اعدام شد. مسئولان زندان و نهادهای مربوط، اعدام این زندانی زن را اعلام نکرده‌اند. ماه‌هاست که شمار اعدام‌ها در ایران به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است و تقریباً هفته‌ای نیست که چند نفر در زندان‌های گوشه و کنار ایران اعدام نشوند. براساس آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۹۱ نفر از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

مریم جوادی، دانشجوی حقوق دانشگاه سپینزای رُم به‌‌علت در دست داشتن پلاکارد «نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری» در تجمع بزرگ ایرانیان در برلین پس از قیام ژینا، در دادگاه ایران به پنج سال و هشت ماه حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد. این دانشجو با انتشار این خبر در چهارشنبه ۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه در صفحه شخصی اینستاگرام خود همچنین نوشت که مقامات ایران از اینترپل خواسته‌اند سریعا او به کشور برگردانند. مریم جوادی درباره حکم دادگاه به رادیو زمانه گفت: «حضور در تجمع‌های سراسری در خارج از کشور یکی از دلایلی بود که او را به واسطه آن محکوم کرده‌اند.» کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان دی ۱۴۰۲ در خبری اعلام کرده بود که این دانشجوی حقوق دانشگاه سپینزای رُم که سال گذشته برای ملاقات با خانواده به ایران سفر کرده بود با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده است. اتهامات مریم جوادی «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» عنوان شده بود. دادگاه این دانشجوی حقوق در تاریخ ۱۸ دی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به‌صورت غیابی برگزار شد و بر اساس این اتهامات برای جوادی حکم صادر کردند. مریم جوادی با اعلام این خبر در اینستاگرام شخصی خود در ادامه نوشت: «خواستم یادآوری کنم که خواسته ما نه تنها نان و کار و آزادی و پوشش اختیاری که آزادی زن، ترنس، کوئیر، و رهایی از قدرت مطلقه (شاه و ملا) هم می‌باشد. و در صدر همه محو شدن سایه شوم و نکبت شما از جغرافیای ایران و آغازِ جریانِ زندگی برای ساکنان آن جغرافیا. گفته بودید باید درس عبرتی شوم برای همه خارج‌نشینان خواستم یادآوری کنم که ما هرروز نام تمام آن جان‌های عزیزی را که هر سحرگاه با بانگ اذان شومتان به دار می‌کشید مرور می‌کنیم و به‌خاطر می‌سپاریم برای روز پیروزی‌‌.» مریم جوادی حدود یک سال پیش، پس از ورود او به ایران تلفن همراه و پاسپورت‌اش در فرودگاه ضبط و در مدت حضورش در ایران چندین‌بار بازجویی شد. در نهایت پس از بازپس‌گیری پاسپورت توانست مجددا به محل تحصیل خود در ایتالیا برگردد.

ساعاتی پس از آن که ارتش آمریکا از ساقط کردن یک موشک پرتاب‌شده از یمن خبر داد، حوثی‌ها روز چهارشنبه ۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه «چند» موشک به یک کشتی جنگی آمریکا در دریای سرخ شلیک کردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است: «نیروی دریایی یمن با استعانت از خداوند متعال چندین فروند موشک نیروی دریایی به ناوشکن آمریکایی یو.اس.اس گراویلی در دریای سرخ شلیک کرد.» پیش از این، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گفته بود که ناو یو.اس.اس گراویلی یک موشک حوثی را در حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب سه شنبه سرنگون کرد - آخرین مورد از مجموعه‌ای از چنین حوادثی در دریای سرخ. در بیانیه سنتکام آمده است: «شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران یک موشک کروز ضد کشتی را از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن به سمت دریای سرخ شلیک کردند. این موشک توسط یو.اس.اس گریولی سرنگون شد. هیچ تلفات یا خسارتی گزارش نشده است.» حوثی‌ها، بخشی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند که پس از آغاز جنگ غزه گفتند که اجازه عبور کشتی‌ها به مقصد اسرائیل یا بارگیری‌شده از اسرائیل را در دریای سرخ نخواهند داد. پنتاگون روز سه شنبه گفت که حوثی‌ها از ۱۹ نوامبر بیش از ۳۰ حمله به کشتی‌های تجاری و دیگر اواع شناور انجام داده‌اند. حوثی‌ها می‌گویند این حملات در همبستگی با فلسطینی‌ها و در اعتراض به جنگ اسرائیل و حماس است که از ماه اکتبر در نوار غزه ادامه دارد. این حملات باعث شده است که برخی از شرکت‌های کشتیرانی برای اجتناب از دریای سرخ، از جنوب آفریقا عبور کنند. ایالات متحده رهبری ائتلافی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ را بر عهده دارد و با معرفی مجدد حوثی‌ها به عنوان یک گروه "تروریستی" به دنبال اعمال فشار دیپلماتیک و مالی بر آن‌ها است.

در ادامه مناقشه بر سر فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (اونروا ـ UNRWA)، دولت اسرائیل بار دیگر ادامه فعالیت آن در نوار غزه را رد کرد. یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه آلمانی «دی ولت» گفت «اونروا بخشی از راه حل نیست بلکه خود بخشی از مشکل است». کاتس گفت اسرائیل باید در آینده مسئولیت امنیت غزه را برعهده بگیرد تا ترور دوباره بازنگردد. او افزود «اما زندگی مدنی باید توسط سایر سازمان‌های بین‌المللی مدیریت شود». سرویس مخفی اسرائیل حدود ۱۹۰ کارمند اونروا را به عضویت در حماس یا جهاد اسلامی متهم کرده است. پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر دست داشتن ۱۲ کارمند در حمله مرگبار ۷ اکتبر حماس به اسرائیلی‌ها منتشر شده بود. در پی افشای این اسناد کشورهایی مانند ایالات متحد آمریکا، آلمان، کانادا، استرالیا، بریتانیا، فنلاند و ایتالیا اعلام کردند که پرداخت کمک‌های مالی خود را تا روشن شدن این اتهام‌ها متوقف می‌کنند. سیگرید کاگ، سیاستمدار هلندی که از ماه ژانویه سال جاری به‌عنوان هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در نوار غزه فعالیت می‌کند در اظهارنظری گفته است که در حال حاضر هیچ جایگزینی برای سازمان امدادرسانی به فلسطینی‌ها وجود ندارد. کاگ بر ظرفیت‌هایی که اونروا طی دهه‌ها ایجاد کرده و آگاهی و احاطه آن بر مسائل غزه و مردم آن تأکید کرد. سایر نهادهای امدادرسان نیز پیش از این اظهارات مشابهی بیان کرده بودند.

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی و مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در بیانیه مشترکی بار دیگر بر مالکیت کامل این دو کشور بر میدان گازی آرش/الدره تأکید کردند و از ایران خواستند تا براساس قوانین بین‌المللی بر سر مرز شرقی منطقه مشترک دو کشور مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، این بیانیه چهارشنبه ۱۱ بهمن / ۳۱ ژانویه در پایان سفر امیر کویت به عربستان سعودی منتشر شد. در این بیانیه گفته شده که میدان گازی آرش/الدره کاملاً در آب‌های سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی آن در مرزهای مشترک با عربستان سعودی، به صورت مشترک تنها به کویت و عربستان سعودی تعلق دارد. این دو کشور پیش از این نیز بارها بر مالکیت خود در میدان گازی آرش/الدره تأکید کرده بودند. میدان گازی مهم و استراتژیک آرش/ الدره در خلیج فارس قرار دارد و ایران، کویت و عربستان سعودی روایتی متفاوت در مورد مالکیت همه یا بخشی از آن دارند. کویتی‌ها و سعودی‌ها آن را در آب‌های مشترکشان می‌دانند و ایران هم می‌گوید بخشی از آن در آب‌های سرزمینی ایران است و باید میان سه کشور تقسیم شود.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در یک سخنرانی در تهران گفت که سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آماده مقابله با تهدیدهای آمریکا هستند. تنش میان ایران و آمریکا پس از کشته‌شدن سه سرباز آمریکایی در حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاهی نظامی در اردن بالا گرفته است. آمریکا می‌گوید پاسخ مناسبی به این رویداد خواهد داد. برخی تحلیلگران می‌گویند که ممکن است دامنه این پاسخ به هدف قرار دادن مناطق نظامی در خاک ایران هم تسری یابد. حال حسین سلامی می‌گوید که او این تهدیدات را شنیده است و وعده داد که به هر اقدامی پاسخ داده می‌شود: « گاه دشمنان تهدید می‌کنند و این روز‌ها هم از میان کلمات مقامات آمریکایی برخی تهدیدات را می‌شنویم، ما به آن‌ها می‌گوییم شما ما را آزموده‌اید و همدیگر را می‌شناسیم، هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم. به دنبال جنگ نیستیم، ولی از جنگ نمی‌هراسیم و این حقیقتی است که در جامعه ما جریان دارد.»

تنها یک روز پس از صدور حکم ۱۰ سال زندان علیه عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان در پرونده «افشای اسناد محرمانه» و درست چند روز پیش از آن‌که انتخابات سراسری پاکستان برگزار شود، دادگاه جرایم مالی در یک پرونده فساد مالی، او و همسرش بشرا بی‌بی را به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. در این پرونده موسوم به «توشاخانا» عمران خان و همسرش به فروش غیرقانونی هدیه‌های دولتی متهم شدند. قاضی همچنین هر دوی آن‌ها را از تصدی مناصب سیاسی به مدت ۱۰ سال محروم کرد. بشرا بی‌بی صبح چهارشنبه ۱۱ بهمن / ۳۱ ژانویه در زندان مرکزی راولپندی تسلیم مقامات شد. «توشاخانا» اداره‌ای دولتی است برای حفظ هدیه‌هایی که سیاستمداران دولتی از کشورهای خارجی دریافت می‌کنند. مقامات دولتی موظفند تمام هدیه‌هایی که دریافت می‌کنند را اعلام کنند. عمران خان متهم به فروش این هدیه‌ها از انبار «توشاخانا» به چند برابر قیمت آن‌ها برای دریافت سود شده بود. عمران خان از ماه اوت سال ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۲ نخست‌وزیر پاکستان بود و با رأی عدم اعتماد پارلمان قدرت را از دست داد. او از ماه اوت سال گذشته میلادی در زندان به‌سر می‌برد و با بیش از ۱۰۰ اتهام مختلف روبه‌رو است. روز گذشته، سه‌شنبه ۱۰ بهمن / ۳۰ ژانویه، دادگاهی در پاکستان عمران خان و شاه محمود قریشی، دستیار نزدیک او و وزیر امور خارجه پیشین پاکستان را در پرونده مربوط به افشای اسرار دولتی به ۱۰ سال زندان محکوم کرده بود.